آخر تحديث: 14 / 11 / 2019م - 7:45 ص  بتوقيت مكة المكرمة

بو حليقة: هناك فراغ قانوني كبير ووجوده معينًا لهيئة الادعاء والتحقيق

جهينة الإخبارية محمد التركي - القطيف

أكد عضو مجلس الشورى السابق إحسان بو حليقة على أن هناك فراغًا قانونيًا كبيرًا جدًا ووجوده يحمي الجميع ويعد معينًا لهيئة التحقيق والادعاء العام في كيفية نسب التهم للمحرضين وفقًا لأي نصوص ومواد أنظمة محددة.

وأشار في كلمته لِ «جهينة الإخبارية» لأهمية إصدار نظامًا لصيانة الوحدة الوطنية لاسيما بأن هناك من ينظر باعتبار أن الأحداث طائفية تستهدف مكونًا من المجتمع السعودي.

وبين استهداف الإرهاب للوطن برمته ولكل مكوناته منوهًا إلى وجود خطة جهنمية شيطانية ابتدأت بمكون وليس بالضرورة أن تكون نهاية للخطة.

وذكر بأن القانون سيحمي الجميع ويضرب بيدٍ من حديد وسيوضح كيفية نسب التهم للمحرضين وفقًا لأي نصوص ومواد وأنظمة بحيث سيكون محددًا ومقننًا للقضاء فسينظر القاضي للقضية بناءً على الاتهام وفقا لمواد معينة ولن تكون مقتصرة على مجرد عقوبة تعزيرية.

وقال بأن وجود القانون سيساعد في التقنين والاتساق في الأحكام لدى المدعي العام.

إحسان بو حليقة ومحمد التركيوأبدى تأييده للمقترح الذي اقترحه عضوا مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز العطيشان والدكتور محمد الخنيزي بشأن تأسيس جمعية للوحدة الوطنية على مستوى المملكة، تتولى مسؤولية تعزيز اللحمة الوطنية في مواجهة الدعوات الطائفية والعنف والكراهية خلال الندوة الحوارية التي نظمت مساء الجمعة في قاعة الملك عبدالله الوطنية بالقطيف، ضمن برنامج حفل التأبين الموحد لشهداء الصلاة وحماتها في مسجدي القديح والعنود.

وأشاد بما يمثله الدكتور العطيشان من تمثيلٍ للرجل المواطن المهتم والمكترث بتعزيز الاستقرار في الوطن واللحمة الوطنية والسلم الاجتماعي وتقويته.

وثمن القيمة الكبيرة للمقترح مشيرًا إلى أمنيته كمواطن بأن تؤخذ حيز التنفيذ وتنطلق، وتسجل، ويكون لها الكثير من المبادرات والبرامج التي تعزز الوحدة الوطنية.

وتحدث عن وجود الفرص والخيارات البديلة عن النظام الذي تم رفضه من قبل مجلس الشورى حيث أوضح إمكانية إعادة صياغته وتقديمه مشروعًا آخر مرة أخرى يستدرك المؤاخذات ويفوز بالأصوات اللازمة.

وتابع القول بأن العديد من الأعضاء قد رفضوا إما لصياغة المشروع نفسه أو لأسبابٍ لأخرى ليست جوهرية منوهًا إلى أنه من خلال خبرته فالنظام ليس من الصعب أن يفوز حيث أن هناك العديد من المبادرات والأنظمة التي سقطت أول مرة ولكن نجحت المرة القادمة بعددٍ كبيرٍ من الأصوات.

وتطرق لإمكانية تقديم مشروعًا من الحكومة يكون أسرع ويعرض على المجلس كمقترح يناقش ويصوت عليه وينجح.

وأفاد بأن الرمي بقضية النظام الأساسي يعد نوعًا من «الإيهام» وذلك لعدم وجود أحكام تنطوي في النظام على عقوباتٍ محددة حيث أنه واضحًا في تعزيزه، وحمايته، وحرصه على الوحدة الوطنية ولكن لا يأتي بعقوباتٍ وأحكامٍ تفصيلية بل بصيغٍ وتوجهاتٍ مجملة.

وانتقد موضوع إدخال المجلس وجلبه في جدلٍ وتفويت للمصالح الكبيرة على الوطن أو إلحاق الأضرار به منوهًا إلى أن المجلس ليس تمثيليًا وإنما صوت الأعضاء فيه بمحض إرادتهم وفقًا لما يروه.

وأكد على أن قنوات المجلس مفتوحة وبإمكان أي مواطن أن يتقدم بوجهة نظره وإرسال مقترحاته ومرئياته للمجلس ورئيسه مشيدًا بالتواصل الجيد والوصول للنتائج عوضًا عن مجرد الجلد.