آخر تحديث: 21 / 11 / 2019م - 1:18 ص  بتوقيت مكة المكرمة

عزرته ب160 جلدة وسجن عامين..

”العدل“: لم يثبت للمحكمة إدانة الأربعيني المتهم بالاعتداء على فتاة قاصر بجدة

جهينة الإخبارية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، أن العمل القضائي بالمملكة استقر على إيقاع عقوبة القتل حدًّا بحق من يثبت قيامه بالاغتصاب.

ولفت الى قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11/11/1401 هـ ، الذي أكد أن مثل هذه الجرائم ضرب من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادًا، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله - سبحانه وتعالى - في آية المائدة.

وأشار الى ان القضاء في المملكة استقر عمله بما صدر به قرار هيئة كبار العلماء، متى ما ثبت الفعل ثبوتًا قاطعًا بطرق الإثبات الشرعية، وقد صدر عن القضاء أحكام كثيرة بذلك سابقًا.

وأضاف أن القضاء لن يتوانى في القيام بواجبه في حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، وإيقاع العقوبة المشددة على من يثبت قيامه بمثل هذه الجرائم، متى قام دليلها القاطع وتوافرت شروطها وانتفت موانعها.

وحول القضية التي تم تداولها مؤخرًا تحت عنوان ”160 جلدة وسجن عامين لأربعيني اعتدى على قاصر“، أوضح الشيخ القفاري أن المدعي العام أقام دعواه في هذه القضية متهمًا المدعى عليه بارتكاب جريمة الاغتصاب، وطالب بتوقيع العقوبة الشرعية على المدعى عليه. 

وتابع: سمعت المحكمة الدعوى وبينات طرفي النزاع، ولم يثبت لديها إدانة المدعى عليه بالتهم الموجهة إليه، وقد ثبت لديها بعض ما يوجب التعزير في حق المدعى عليه، فأعطت الفعل الوصف المستحق شرعًا، وحكمت بالعقوبة التعزيرية المناسبة لما ثبت لديها ضد المدعى عليه.

وأردف أن ما يتقدم به المدعي العام من دعاوى وتهم وتوصيف للفعل، إنما هو في سياق الدعوى والاتهام، ما لم تقترن بدليل وإثبات أمام القضاء؛ لذلك نصت المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه ”لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه، ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى“.

وأضاف أن الحكم المشار إليه نظره ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بجدة ثم رفع إلى محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، وتم تدقيق الحكم من خمسة قضاة ثم جرى المصادقة عليه.