آخر تحديث: 13 / 8 / 2018م - 11:59 م  بتوقيت مكة المكرمة

ما الخطة لزيادة تدفقات الاستثمار؟

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة الاقتصادية

تستهدف ”الرؤية“ استجلاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تعادل 5,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما قيمته 146,4 مليار ريال ”39 مليار دولار“ وفقا لحجم اقتصادنا نهاية عام 2017، فما خريطة الطريق لتحقيق ذلك؟ لا بد من الأخذ بالاعتبار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت عالميا بنحو الربع ”23 في المائة“ في عام 2017 إلى 712 مليار دولار، وبالمقارنة كانت وتيرة التراجع لدينا أربعة أضعاف ”بنحو 81 في المائة“ في عام 2017 ليصبح 1,4 مليار دولار ”2 بالألف من الناتج المحلي الإجمالي“، بعد أن كان 7,4 مليار دولار في عام 2016، ومنخفضا من 8,1 مليار دولار في عام 2015. وتقدر ”يوكتاد“ إجمالي قيمة الاستثمار الأجنبي في المملكة بنحو 232,2 مليار دولار حتى نهاية 2017، أي ما يوازي نحو 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يبرر القول، إن الوتيرة السنوية الحالية بعيدة عن التطلعات المستهدفة، نظرا لتراجع التدفقات القادمة وتصاعد التدفقات المغادرة. 

ووفقا للإحصاءات العالمية المتاحة عن تدفقات عام 2015، يأتي المستثمرون الأمريكان في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمار، ثم من الكويت ففرنسا فاليابان فالإمارات فالصين فألمانيا فالبحرين فبريطانيا فهولندا. وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية، فالمقاولات كانت تقليديا تحل أولا، ثم العقار ثم الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ثم النقل والتخزين والاتصالات. وفي بيانات رسمية حديثة بينت الهيئة العامة للاستثمار أن إجمالي الاستثمارات الأمريكية في السعودية بلغ 207 مليارات ريال ”~55 مليار دولار“ حتى فبراير 2018، موزعة على 373 شركة. أما حصيلة تدفقات عام 2017 فكانت متواضعة بالنظر للنشاط الاقتصادي بين البلدين، فلم تتجاوز قيمة التدفقات الأمريكية المباشرة 382,2 مليون ريال ”102“ مليون دولار!. وهكذا، فتدفق الاستثمارات الأجنبية بوتيرة عالية أمر يحتاج إليه اقتصادنا ليس من أجل المال بحد ذاته، بل من أجل أمور أكثر أهمية، فكسب ثقة المستثمرين يجلب معه المال، ويتيح التقنيات والخبرة الضروريتين لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية في المملكة. 

كما أنه ليس خافيا أن للمملكة مصالحها المتعددة، بما فيها العسكرية والأمنية فضلا عن السياسية والاقتصادية، لكن الجديد هو أن تحقيق ”الرؤية السعودية 2030“ يصنع من تلك المصالح - رغم تنوعها وتفاوتها - منظومة متسقة ينتفع منها الاقتصاد المحلي، ولا سيما بعد الأهمية التي بدأت المملكة تعطيها لتنمية المحتوى المحلي، بمعنى أن علينا استجلاب الاستثمار الأجنبي مادام يأتي بمنافع للاقتصاد السعودي على شكل وظائف واستثمارات وصادرات وشراكات واتفاقات توريد وتزويد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

رئيس مركز جواثا الاستشاري
مؤسس شركة وطن للاستثمار