آخر تحديث: 16 / 11 / 2018م - 12:41 م  بتوقيت مكة المكرمة

اكاديمي: الاعلام العربي يفتقر للفصل بين الاستثمار والرسالة الاعلامية

جهينة الإخبارية

اكد المستشار الإعلامي وأستاذ الاعلام بجامعة الملك سعود سابقاً الدكتور إبراهيم البعيز تشريع معايير حرية الصحافة.

وبين انها ثلاثة وهي معايير تشريعية تكفل حماية الصحافة والصحفيين، ومعايير سياسية تضمن استقلال الاعلام عن الحكومات كما هو المعمول به في أمريكا وبريطانيا، ومعايير اقتصادية تتضمن عدة قوانين منها تقليل رسوم التراخيص والفصل بين الاعلانات وتحرير الأخبار والتحقيقات.

ولفت إلى المفارقات الحاصلة في الاعلام العربي الذي يركز على الدخل والايراد من خلال الاعلام، حيث لم يتبلور بعد في الاعلام العربي الفصل بين الاستثمار في الاعلام والرسالة التي يجب أن يؤديها.

وأشار خلال استضافته بمنتدى الثلاثاء الثقافي في ندوة تحت عنوان ”الاعلام في المشهد السعودي“، الى الإعلام الغربي الذي يحرص ألا يكون تجارياً وأن يكون ذو رسالة وأن معيار النجاح لديه ليس في حجم الايراد وإنما في الرسالة التي يقدمها.

ولفت الى ان بعضها يرفض الدعم الحكومي كما يرفض الاعلانات التجارية حفاظاً على استقلاليته ودوره حيث تعتمد في تمويلها على مصادر متنوعة كرسوم المشتركين، وبيع الأفلام الوثائقية، ورسوم التدريب وغيرها.

وحول علاقة الاعلام بالمجتمع، اوضح، أن الاعلام مؤسسة اجتماعية، ولا يقوم مجتمع بدون اعلام وهو يعتبر نتاج لتفاعل أنظمة خمس مؤسسات وهي النظام السياسي والاقتصادي والديني والتعليم والأسرة، حيث تختلف الدول والمجتمعات في درجات القوة لهذه المؤسسات، فبعض الدول يكون الاقتصاد والسياسة هما المؤثران على الاعلام في تسيير المجتمع، وقد يكون النظام الديني أو التعليم وهكذا.

وبين أن الوقت الراهن لم تعد هذه الأنظمة والمؤسسات تمسك باحتكار التأثير في الاعلام وتوجيه المجتمع، فوسائل الاعلام الحديثة كالفضائيات ووسائل التواصل إضافة للالتزامات الدولية أحدثت اختراقات كبيرة في الأداء الاعلامي.

وتطرق البعيز لمفهوم السياسة الاعلامية والتي تعني المعايير التي تحدد كيف يكون الاعلام، موضحاً أن الإشكالية التي تؤخذ على السياسات الاعلامية لكثير من الدول أنها لا تقتصر على الوثائق المكتوبة وإنما يضاف إليها اعتبارات غير مكتوبة.

وشرح المهام الخمس لكل سياسة اعلامية هي تحديد ملكية وسائل الاعلام، ومصادر التمويل، وتحديد المضمون والمسموح والممنوع، والسماح أو منع التوزيع، وأخيراً منح الترخيص وإجازة العرض.

وعرج على سمة السلطة الرابعة للإعلام في جانبين هما الاعلام وقضايا الفساد ومفهوم حرية الاعلام.

وأشار إلى أنه من الناحية المبدئية لكي يصبح الاعلام سلطة رابعة فذلك يتطلب تحقق الفصل الفعلي للسلطات الثلاث وأن يكون له دور في الرقابة، وفي غير هذه الحالة لامجال للحديث عن سلطة رابعة للإعلام لأنه سيكون ملحقاً بها.

وقال بأن الاعلام هو الأداة الأكثر فعالية في مواجهة الفساد لسببين: الأول أن الاعلام يتفاعل مع الأخبار المثيرة والفساد أمر يثير تفاعل أفراد ومؤسسات المجتمع، والسبب الثاني أن التجارب العالمية أثبتت فعالية الاعلام في كشف الفساد السياسي والمالي.

وأوضح في الوقت نفسه أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تشريع قانون ”المعلومات العامة“ والذي يشرع لأي صحفي بالحصول على أي معلومة يطلبها من أي جهة حكومية، ولا يحق لها حجب تلك المعلومة إلاّ أن يكون كشفها مهدداً لأمن الدولة.

وبين ان من القوانين الهامة أيضاً قانون ”حماية المصدر“ والذي يحمي الصحفي من اجباره بالكشف عن مصادره، مستشهداً في ذلك بفضيحة ”ووتر غيت“ الشهيرة.

واشار إلى أن الوضع الراهن للمشهد الإعلامي المحلي يمثل طموحات ورغبات في تكوين القدرة على صناعة الاعلام فقط.

وأضاف لا توجد مؤشرات عملية في تحقيق عناصر الصناعة الثلاث الانتاج والتوزيع والبيع «العرض».

وأستشهد بالإنتاج السينمائي العربي بالقول أن 55% منه يعرض في الخليج التي تمثل أقل الدول انتاجا في هذا المجال، وأن فتح صالات السينما لا يعني تحقق القدرة على الانتاج السينمائي.