آخر تحديث: 12 / 12 / 2019م - 1:02 ص  بتوقيت مكة المكرمة

العنف الأسري ومؤشرات الأداء

علي جعفر الشريمي صحيفة الوطن السعودية

ما زال ملف العنف الأسري مفتوحا ولم يتم إغلاقه حتى مع وجود نظام الحماية من الإيذاء، وإقرار مجلس الأسرة، فقد صدر تقرير في صحيفة الوطن قبل أيام يشير إلى أن هناك مشكلة في سرعة الاستجابة للبلاغات بالشكل المطلوب، وفي التدخلات والإرشاد، وأننا بحاجة لدراسة وتشخيص حالات العنف وأسبابها بشكل جذري على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، السؤال المطروح: ما الخطوات التي اعتمدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التتبع لبلاغات الحماية؟ ما النتائج الحقيقية؟ هل هناك مؤشرات أداء؟ عندما بحثت وجدت مجموعة من الخطوات يتخذها مركز البلاغات «1919» بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتتبع سير مراحل عمل بلاغات الحماية من الإيذاء والعنف الأسري. «استقبال البلاغ - تصنيف البلاغ - تحديد مستوى خطورة البلاغ - التواصل مع الجهات الأمنية أو الطبية - تحويل البلاغ لوحدة الحماية دراسة الحالة - التواصل مع المتعرض للإيذاء - التواصل مع الجهات الأمنية - دراسة شاملة لحالة الإيذاء - مقابلة حالة الإيذاء وإثباتها - توفير الحماية وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي - تقديم خدمات التوجيه والإرشاد - إيواء حالة إيذاء - خروج حالة إيذاء - مقابلة الحالة - إنهاء جميع الإجراءات».

السؤال الملح: ماهي مؤشرات الأداء؟ ماهي النتائج؟ هل حققت هذه الخطوات النتائج المرجوة؟ وهي ذات المطالب التي قدمها عضو الشورى الدكتورة إقبال درندري، إذ أكدت على أهمية تقييم الأداء لمعرفة مدى تطبيق نظام الحماية من الإيذاء بأجزائه الأربعة «بلاغات، واستجابة، وتدخل وتأهيل ووقاية»، وتقييم الفاعلية لما طبق لمعرفة مدى تحقق النتائج المرجوة، وهو ضروري إذ إن مستوى تحقيق النتائج هو المؤشر المهم الذي ينبغي النظر إليه، وهو يظهر في انخفاض مستوى الإيذاء، وعليه أقترح هنا بأن يكون لمجلس الأسرة بصمته في صياغة معايير أداء لهذه الإجراءات، ومتابعتها ومراقبتها وإبراز نتائجها بشكل دوري ومدى ملاءمتها لحقوق الأسرة، ووضع برامج جديدة ومراجعة التشريعات القانونية والإدارية التي من شأنها تدعم استقرار الأسرة، وتعمل على حماية المجتمعات من العنف والتفكك الأسري، وكذلك بناء شراكات مع الجمعيات المحلية والإقليمية والدولية، حتى يمكننا أن نتصدى للعديد من الوقائع والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تشكل تهديدا حقيقيا لكيان الأسرة، وضربا صارخا لحقوق المرأة والطفل في أسرة سوية.

ختاما أقول: إن التعاطي مع قضايا العنف الأسري بلغة العموميات من دون وضع مؤشرات أداء معناه أن الإجراءات والخطوات سينتهي مفعولها بمجرد النطق بها، وهو في واقعه يعطي مؤشرا خطيرا ينذر بأن نسبة العنف الأسري ستتزايد، خاصة أن مشكلة العنف الأسري لدينا هي مشكلة نابعة من ثقافة المجتمع. وعليه فالقضاء على المشكلة ليس بالأمر اليسير ولا السهل، ولا يعتمد على مؤسسة واحدة أو اثنتين، وإنما أغلب مؤسساته إن لم نقل جميعها الرسمية منها والأهلية... فهل نتحرك عمليا؟