آخر تحديث: 13 / 10 / 2019م - 11:10 م  بتوقيت مكة المكرمة

رحلةُ البَحث عن سعودي

سراج علي أبو السعود * صحيفة الرأي السعودي

قُّدر لي زيارة إحدى الشركات الكبرى في المنطقة الشرقية، كانت الزيارة موزعة على أقسام المالية، المشتريات، المناقصات، وبين هذه الأقسام كنت اخترق أقسامًا أخرى من هنا وهناك، كان الحب والوئام يجمع اشتاتًا متفرقة من الجنسيات المختلفة، المالية كانت من نصيب جنسية معينة وكذا المشتريات لأخرى وهكذا دواليك، في الغالب تتفق غالبية الموظفين مع جنسية مديرها، هكذا وجدت شاهد عيان يثبت أن مقالي الفائت «بين سعود وبسيوني» كان اقرب للدقة منه إلى المبالغة حينما أوضح أن الموظفين على جنسية مديرهم وأنَّ توطين الوظائف سيكون أجدى لو ابتدأ بالقيادات الادارية العليا.

بين هذا الجمع الحاشد من الموظفين كنت أسترق النظر هنا وهناك لعلي أجد عقالًا فوق رأس، أو سُحنةً لسعودي مختبئ خلف مكتب، المؤلم المؤسف أن جميع سرقات النظر بائت بالفشل، هكذا شملني الحزن والأسى على المليارات التي انفقتها الدولة على برنامج الابتعاث الخارجي الذي وفر أمهر الطاقات في كافة التخصصات فكان أن أسهم «بسيوني وكومار ومايكل» واضرابهم في توزيع الوظائف ذات القيمة على بني جلدتهم ومنح الوظائف ذات الأجور البائسة إلى السعوديين، في ظل هذه الأزمة من تكدس ملفات السعوديين الباحثين عن عمل في «براميل» الشركات أو مواقعهم الإلكترونية اهتديت إلى أنَّ معيار قيمة تجديد الإقامة السنوية لو استخدم بشكل جيد سيتسبب في نتائج مؤثرة، أقصد بهذا المعيار أن راتب الأجنبي ينبغي أن يكون هو بذاته قيمة تجديد إقامته، فالذي راتبه ثلاثة آلاف ريال تكون تكلفة تجديد إقامته ثلاثة آلاف ريال أيضًا، والذي راتبه 250 الف ريال شهريًا تكون تكلفة تجديد إقامته 250 الفًا.

في تصوري أن ذلك قد يقود الشركات إلى قناعة بأن تكلفة الموظف الأجنبي العالية يمكن تقليلها بترجيح المواطن، حينها يمكن لصاحب الشركة أن يبادر إلى ذلك، ويجتهد في تصحيح الوضع، هذه اللغة كما أعتقد هي اللغة المجدية والأكثر منطقية في دغدغة مشاعر أصحاب الشركات، أما ألوان برنامج «نطاقات» فهي وللأسف كانت ولا زالت غير قادرة على صناعة توطين حقيقي ومؤثر.

تعاني المشاريع الصغيرة ومحدودة الدخل من رسوم تجديد الاقامات العالية، والتي حدت بنسبة قد لا تكون قليلة منها لترك السوق، من هنا أجد أن إعادة النظر في قيمة الإقامات وربطها بالأجر الفعلي سيكون أكثر منطقية في تخفيف العبء المالي على الشركات الصغيرة ومنح الشركات الكبرى التي تقدم لغير السعوديين أجور عالية دوافع منطقية لترجيح السعودي على غيره، أما دون ذلك فسيبقى الكثير من إدارات الشركات يبذلون مساعيهم في معالجة بطالة الكثير من بلدان العالم على حساب المواطنين.