آخر تحديث: 22 / 10 / 2019م - 3:29 ص  بتوقيت مكة المكرمة

«المالية» تصافح الاقتصاد

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة الاقتصادية

بدأت الصورة تتضح مع توالي الإعلانات الربعية عن أداء الخزانة العامة للدولة، ولا سيما فيما يتصل بتنمية الإيرادات غير النفطية. فقد نمت هذه الإيرادات خلال أعوام قليلة ”2014 - 2018“ بمعدل 20 في المائة من 12 في المائة إلى 32 في المائة من إجمالي الإيرادات. وارتفعت في النصف الأول من العام الجاري إلى 162,1 مليار ريال. وفي المقابل، فإن وتيرة الإنفاق الحكومي تحسنت كذلك، حيث بلغ 481,5 في النصف الأول من عام 2018، وارتفع إلى 511,8 مليار ريال في النصف الأول من عام 2019. وقد شمل ذلك الإنفاق الرأسمالي، حيث بلغ في النصف الأول من هذا العام نحو 90 مليار ريال. ارتفع إجمالي الإيرادات في النصف الأول لعام 2019 مقارنة بالنصف المماثل من عام 2018 إلى 506,1 مليار ريال من 439,9 مليار ريال. وارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من ثلاثة أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014، إذ بلغت نحو 86 مليار ريال مقارنة ب21,9 مليار ريال في عام 2014.

وعند التمعن في الإنفاق، نلاحظ ارتفاعا، ما يبين أن الاهتمام بتنمية الإيرادات غير نفطية ليست مجرد تنمية إيرادات مالية كهدف نهائي، بل من أجل تحقيق ”الاستقرار المالي“، الذي بدا - في وقت من الأوقات - أنه طموح بعيد المنال، ما دام النفط متفردا بساحة الخزانة العامة. فعند التمعن في البيانات التي تضمنها تقرير الأداء المالي للنصف الأول، نجد أن هناك إنفاقا اقتصاديا - اجتماعيا، يقوم من خلال برامج مستجدة أو معاد هيكلتها، منها على سبيل المثال لا الحصر ”حساب المواطن“ والضمان الاجتماعي. وفيما يتصل بالشق الاقتصادي، فمبادرات تحفير القطاع الخاص بدأت تدخل حيز التنفيذ، ولعل أكبر تلك المبادرات حتى الآن ”الفاتورة المجمعة“، التي تهدف إلى التخفيف عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أعباء المقابل المالي على العمالة الوافدة.

وعلى الرغم من أن تقرير الأداء المالي هو إيرادات ومصروفات الخزانة العامة، إلا أن للخزانة العامة دورا محوريا في ضبط إيقاع النشاط الاقتصادي المحلي، بالنظر إلى ضخامة الإنفاق الحكومي، الجاري والرأسمالي، وما يعنيه ذلك من زيادة الاستهلاك، وبالتالي التأثير في نمو الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى، فإن التقاطع بين بنود الإيرادات غير النفطية، مثل ضريبة القيمة المضافة، يؤدي إلى تكامل الأدوار، بما يعني أن السياسة المالية ستستجيب لواقع النشاط الاقتصادي، فنشاطه يعني مزيدا من الإيرادات، وفتوره يعني تقلصا في تلك الإيرادات.

رئيس مركز جواثا الاستشاري
مؤسس شركة وطن للاستثمار