آخر تحديث: 23 / 11 / 2019م - 5:30 ص  بتوقيت مكة المكرمة

ماذا فعلت بلدية تاروت الشهر الفائت في المنشآت الغذائية..

جهينة الإخبارية

أجرت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، مؤخرا جولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة 113 محلا ومنشأة غذائية خلال الشهر الماضي، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن البلدية تحرص على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبين ميداني.

وشدد على تطبيق الاجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، وأن صحة المواطنين والمقيمين لن يتم التهاون فيها.

وأشار الى متابعة البلدية المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة.

من جهته قال رئيس بلدية تاروت المهندس عادل بن سلطان آل عبيه أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في تاروت خلال شهر محرم، شملت 113 محلا وأسفرت عن احتساب 31 مخالفة صحية، وإنذار 20 محلا، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات.

وأضاف وتم إغلاق محل واحد، ومصادرة 60 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واصدار وتجديد 123 رخصة مهنية.

وقال أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية.

وأضاف وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ومخالفة مكيال وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.

وأشار الى أن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بنقل 840 مترا مكعبا من النفايات، و48 ردا من الأنقاض في تاروت، كما تم توجيه 25 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة وتم ازالة 20 سيارة تالفة ومهملة.

ودعا الى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض غرامات مالية.

وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.